سنت حكومة السودان قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض في عام 2010م  وصدرت لائحته في عام 2011م. وأصبحت بالتالي جميع المشتريات الحكومية في السودان خاضعة للقانون ولائحته التنفيذية. ينص القانون واللائحة التنفيذية تنص على القواعد العامة التي تحكم المشتريات الحكومية، وقد أصدرت الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بوزارة المالية والاقتصاد الوطني “الإدارة العامة” هذا الدليل للاستخدام من قبل جميع الوحدات الحكومية. يوفر هذا الدليل مبادئ توجيهية وإجراءات واضحة لمساعدة الوحدات الحكومية في تنفيذ عمليات الشراء وفقا للقانون واللائحة.

حمل الدليل الشامل لإجراءات الشراء والتعاقد لجمهورية السودان